لو رفتن ارتباط دادستان و فرمانده انتظامی سوادکوه با سارقان و اوباش منطقه / ماجرای رسوایی

درپی درگیریهای شدید نظامی و امنیتی در منطقه سوادکوه استان مازندران که در چند روز اخیر به شکل فزاینده ای رو به افزایش گذاشته، ازمنابع خبری موثق در دادستانی استان مازندران ، خبرهای ضد و نقیضی در رابطه باهمدستی مقامات قضایی و دست داشتن دادستان سوادکوه و برخی نهادهای انتظامی ، در بروز اتفاقات فاجعه بار روزهای اخیر بگوش میرسد.

به گفته یک مقام آگاه در دادستانی استان مازندران قطع غیرقانونی درختان جنگلهای سوادکوه در منطقه روستای خلیل کلا و قاچاق چوب که با همدستی و اجازه دادستان سوادکوه و همکاری فرمانده انتظامی شهر زیرآب صورت گرفته منجر به بروز فجایع اخیر و درگیریهای شدید نظامی و امنیتی در این منطقه گردیده است.

وی همچنین تصریح نمودکه تخریب، قطع درختان و سرقت اموال شرکت تعاونی یاران دهکده کمان توسط عوامل نیابتی دادستان و درگیری آنها با برخی افراد سودجوی محلی به ایجاد وضعیتی پرتنش در منطقه دامن زده است، که در همین رابطه کارگروه ویژه ای متشکل از نماینده ویژه دادستانی استان مازندران و نیروهای اطلاعاتی تشکیل گردیده و با اختیارات ویژه به منطقه اعزام گردیده اند. این درحالیست که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ، در زمان بروز و شروع درگیریها ،که به جهت پیگیری پرونده سرقت ار این مجموعه در محل پاسگاه انتظامی زیرآب حضور داشتند، در بازداشت نیروی انتظامی قرار گرفته و تا این لحظه در بازداشت بوده و اجازه تماس و ارتباط با خانواده و افراد دیگر را ندارند.

درپی شکایت شرکت تعاونی یاران دهکده کمان مبنی بر تصرف و قطع غیر قانونی درختان این مجموعه به دادستانی سوادکوه و پیگیریهای قضایی مکرر، ضمن ارائه مدارک و مستندات کافی و قانونی به مقام قضایی این شهرستان، در کمال تعجب در اقدامی تامل برانگیز از سوی دادستان سوادکوه،عدم پیگیری پرونده توسط وی صورت میگیرد و در ادامه ضمن ارعاب و تهدید مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی یاران دهکده کمان به بازداشت و زندان در صورت ادامه پیگیریهای قضایی، به ایشان اخطار میگردد از ادامه پیگیری این پرونده صرف نظر نمایند.

روز شنبه 26/3/98 آقای یحیی غفوری مدیرعامل و مهندس محمدرضا ولی نژاد رئیس هیئت مدیره این شرکت تعاونی به جهت پیگیری مجدد و مستمر این دعوای قضایی به پاسگاه انتظامی شهرستان زیرآب مراجعه نموده و بیان میدارند؛درصورت عدم رسیدگی قانونی به این پرونده و نیز عدم جلوگیری از سرقت درختان قطع شده به دادستانی استان و دادسرای کل کشور مراجعه و پرونده را از مقامات بالاتر مورد پیگرد و رسیدگی قرار خواهند داد. با بیان این موضوع از طرف اعضاء شرکت تعاونی این افراد از زمان ورود و درخواست مامور برای بررسی مجدد و صورتجلسه شرایط بوجود آمده برای شرکت تعاونی به مدت بیش از شش ساعت برای اعزام مامور به محل ،عمدا و به بهانه نبود مامور و بهانه های واهی دیگر معطل میگردند. در همان زمان سارقان که با اطلاع و هماهنگی دادستان و پشتیانی فرمانده انتظامی سوادکوه اقدام به حمل و جابجایی درختان قطع شده نموده بودند با حضور برخی افراد سودجوی محلی که از این سرقت و قاچاق چوب درختان مطلع می گردند،و به طمع اینکه از این وضعیت سودی عایدشان گردد، به محل شرکت تعاونی هجوم برده، که این اقدام با مقاومت سارقان اصلی و اصرار به حق خواستن افراد تازه رسیده، منجر به تنش و درگیری بین دو گروه می گردد.که باحضور نیروهای پشتیبانی و دخالت نیروی انتظامی به نفع سارقان اصلی، وضعیت به شدت متشنج و از کنترل خارج می گردد.چندین خودرو دچار آتش سوزی و احتمالا تعدادی افراد مصدوم از این واقعه شرایط بسیار بغرنجی برای دادستان و نیروی انتظامی بوجود می آورد که این موضوع با ورود نیروهای اطلاعاتی وامنیتی به ماجرا، شکل دیگری به خود میگیرد.

موضوع بسیار مهم و تعجب برانگیز اینکه مدیران شرکت تعاونی یاران دهکده کمان که بعنوان شاکیان پرونده از اقدام و تعرض سارقان و عوامل نیابتی دادستان به اموال و املاک خصوصی خود، به کلانتری زیرآب مراجعه کرده بودند تا از مسیر قانونی این موضوع را پیگیری نموده و با مامور انتظامی برای برخورد با سارقان یا صورتجلسه به منطقه بروند که با تاخیر چند ساعته برای اعزام مامور،در کلانتری  عمدا معطل شدند، و در زمان بروز درگیری و حادثه در محل کلانتری زیرآب حضور داشتند،در کمال تعجب و تاسف ، بدون هیچگونه مدرک و ادله ای توسط مامورین انتظامی بازداشت گردیدند.که این قبیل رفتار خصمانه ،و ضد مردمی و انتقام جویانه از سوی دادستانی سوادکوه نسبت به این شرکت تعاونی و برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی در منطقه نیز مسبوق به سابقه است. 

در سال 93 زمانیکه مدیرعامل همین شرکت تعاونی جهت پیگیری شکایت در مورد سرقت و تخریب اموال شرکت تعاونی به دادستانی سوادکوه مراجعه می نماید ،پس از تهدید توسط شخص دادستان و مامورین امنیتی ، بازداشت و روانه زندان می گردد.و پس از دوماه تبرئه و آزاد گردید. که در این مدت سارقان و عوامل نیابتی دادستان همه تاسیسات را تخریب و اموال را به سرقت بردند.بارها نگهبانان شرکت تعاونی به بهانه های واهی و پوچ و در چند مرحله توسط مامورین انتظامی بازداشت شدند که در غیاب آنها موارد متعددی سرقت دام و طیور و اموال شرکت تعاونی صورت گرفت و همچنین بناها و تاسیسات مورد تخریب و آتش سوزی واقع شدند. و سارقان و متجاوزین به حریم خصوصی همواره در سایه حمایت ویژه و خاص مقامات قضایی و انتظامی، آزاد و رها ، و بدون ترس از قانون و مجازات قانونی، به اینگونه اعمال و رفتار ضد اجتماعی ،ناهنجار و پست ،ادامه می دهند.

اینک سئوال اساسی اینست که سیستم قضایی و امنیتی طبق کدام قانون و چه ضابطه ای صاحب مال و نگهبان را که برای تظلم خواهی به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده بدون هیچ دلیل و مدرکی بازداشت می نماید تا درغیابشان این همه فجایع ببار آید و حتی به دامها و درختان محوطه شرکت تعاونی نیز رحم نکرده و در روز روشن و آشکارا با حمایت مامورین انتظامی به سر ببرند. و تلخ تر آنکه درگیری درون گروهی سارقان و عوامل نیابتی که منجر به آتش سوزی خودروهای طرفین گردیده بدون کوچکترین دلیل و مدرک به گردن مدیران متشخصی که دارای عزت و اعتبار اجتماعی و علمی هستند،بیاندازند.

در واقع یک مافیای بسیار پیچیده و ویرانگر در منطقه سوادکوه مازندران توسط دادستان و برخی نهادهای نظامی و امنیتی بوجود آورده اند که انجام هر گونه حرکت و عمل مجرمانه ای از سوی عوامل آن امکانپذیر بوده و در مراجع قضایی و انتظامی منطقه به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست.

اگر مسئولین رده بالای قضایی و انتظامی از این موضوع مطلع نیستند، بایستی تحقیق و بررسی نمایند.و اگر مطلع هستند وای بحال و روز این مملکت و دستگاه قضایی و انتظامی که با بی پروایی تمام به اعمال هنجارشکنانه ای همچون سوزاندن و سرقت و غارت اموال مردم ، تجاوز به حریم خصوصی و قانونی و زیر پا گذاشتن اصول اولیه انسانی و دینی مبادرت می ورزند.

البته باید که مسئولین رده بالا و مافوق این افراد مراقب گزارشهای کذب و دروغ و جنجال برانگیز مسئولین قضایی و انتظامی و امنیتی سوادکوه باشند. چراکه در گذشته چندین بار از سوی دادستانی در پاسخ به پیگیری مافوق قضایی گزارش کاملا کذب و بدور از واقعیت ارائه داده اند. و با توجه به اینکه دروغ و گزارش کذب بخودی خود جرم تلقی می شود و مستوجب مجازات در قوانین هست، درکمال تاسف هیچگونه برخوردی با این افراد که در مقامها و مسئولیتهای قضایی و انتظامی هستند صورت نگرفت. که اگر این موضوع به عمد صورت گرفته باشد پس یقین حاصل می گردد که این قانون شکنان اعم از دادستان و دیگر ایادی آنها مورد حمایت مقامات بالاتر بوده و در برابر قانون متخلف هستند.